غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على تويتر : نطالب بتحقيق شفاف أمام القضاء العدلي بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية، وتطبيق ما ينص عليه قانون مناهضة التعذيب 65/2017 الذي يشدد العقوبة على هذه الممارسات، وتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب.
وأضاف تعذيب موقوف حتى الموت من قبل عناصر في جهاز #أمن_الدولة جريمة وحشية تظهر تحلّل الدولة وانعدام الرقابة وعدم احترام القوانين وانتهاك صارخ لمعايير حقوق الانسان الدولية.
الانجازات الأمنية لا تُصنع تحت الضرب والتعذيب الوحشي حتى الموت!
