أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ “مفاوضات ترسيم الحدود يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي استقبل الوسيط الأميركي أخيراً بمعية النائب الياس بوصعب وبمتابعة اللواء عباس ابراهيم، ان كان له كلام سريع معهم”، مشيراً إلى أنّ “هناك تقدماً ملحوظاً بالنسبة إلى الحلّ المطروح على الطاولة المتمثل بإرادة لبنان بحفظ كلّ حقوقه باستخراج النفط من حقل قانا وحفظ كلّ المساحة البحرية التي نطالب فيها من دون التفريط بأيّ نقطة من الموارد أو المساحة”.
وقال لـ”إذاعة لبنان”: “أعتقد أنّ الموضوع بالنسبة الى تفاصيله الفنية والمفاوضات صار قريبا من نهايته، ويبقى توقيت الوصول للحل النهائي الذي يخضع لبعض الظروف السياسية من قبل الطرفين”.
واعتبر أنّ “تواصل هوكشتاين مع شركة توتال والجانب الفرنسي أعطى طابعاً ايجابياً لمسار الأمور، لأنّ بطبيعة الحال توتال هي قائدة التحالف المعني مباشرة باستثمار أمواله في حفر بئر الاستكشاف عندنا في حقل قانا، وهي مستعدة لذلك بحسب مباحثاتنا الأخيرة إنما بشرط ضمان الأمن وعدم التعرّض لأيّ تهديد لمصالحهم، وهنا شكّل كلام اللواء ابراهيم عن أنّ الأمن بخير بعد لقائه هوكشتاين عاملاً تطمينياً إضافياً، وهذا ما فهمناه أيضاً من كلام عون الذي استبعد حصول أي خضة أمنية”، متمنياً أن “تسرع الأمور أكثر ونحصد النتائج سريعاً”.
وردّاً على سؤال عن وضع الكهرباء حالياًَ، وعن وعود البنك الدولي، قال وزير الطاقة أنّه لم يترك سبيلاً أو جهداً بذله لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق للمواطنين بالكهرباء “التي لا يجب أن تكون مجانية إنما بأقلّ سعر ممكن نسبة للذي يتكبده المواطن اليوم لتأمين الطاقة عبر المولدات أو غيرها”.
وشدّد فياض على أنّ “أولى الأولويات هي زيادة التغذية من كهرباء لبنان لأنّها أقلّ كلفة من المولدات عبر تأمين الفيول الإضافي المتصل بشرطين، أوّلاً زيادة التعرفة لتغطية كلفته وثانياً أنّ نحصل على دعم البنك الدولي أو جهة أخرى لدفع ثمن الفيول في ظلّ شحّ الأموال في الخزينة”.
ولفت إلى أنّ “البنك الدولي كان متحمساً لتأمين ذلك بمدّ لبنان بالغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا والأردن، ولكن طرأ شيء في ربيع 2022 غيّر مسار حماسه ونشاطه وطبعاً الأمر مرتبط بالسياسة الخارجية والضغوط وربط ذلك بالجدوى السياسية. ووضع البنك الدولي شرطين تمثلا برفع التعرفة والمباشرة بتشكيل الهيئة الناظمة”.
وفي الإطار، قال فياض: “نحن ننادي برفع التعرفة من فترة وحصلنا أخيراً على الموافقة للزيادة التي هدفها تخفيف كلفة الطاقة على اللبنانيين شرط زيادة التغذية التي ستصل إلى عشر ساعات”.
وأضاف: “زيادة التعرفة على الورق فقط لا تكفي بل يجب أن نحصل على الفيول في الوقت نفسه لأنّه يترجم كهرباء، والفواتير تترجم مردوداً مالياً يغطي كلفة الفيول”.
ولفت في هذا الإطار إلى “ضرورة إبرام اتفاقيات لتأمين الفيول وهذا ما يتمّ فعله مع الجزائر والكويت وأخيراً الهبة الإيرانية التي هي أحدث تطور يجب الارتكاز عليه، خصوصاً بعد تشكيل الوفد بموافقة الرئيس ميقاتي لزيارة طهران، واطلاع المعنيين على الكمية والمواصفات التي نحتاجها
ولفت أيضاً إلى “أهمية تجديد العراق الاتفاقية مع لبنان لمدّه بالفيول الذي نتبادله بالبحر عبر مناقصات، وهذا يتطلب وقتا ربما بحدود الشهر، لان الشركات التي تبادلنا هذا الفيول تدرس مواصفاته وجدواه لها، لتضمن قيمته وتعطينا مقابله الغاز اويل المشغل لمعاملنا”.
وشدد فياض ردا على سؤال على ان مجلس ادارة كهرباء لبنان بحاجة لمجلس وزراء، لافتاً إلى شغور كبير حاصل في وزارة الطاقة ولا شيء يحلّ ذلك إلّا بتشكيل حكومة فاعلة تعنى بهذا الأمر وبالشؤون العاجلة معيشياً واقتصادياً وسياسياً”.
وقال: “من الضروري من الآن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتجتمع وتأخذ قرارات أساسية”.
وختم ردّاً على سؤال: “صحيح أنّ علاقتي بالرئيس ميقاتي مرّت بظرف صعب منذ فترة، لكن اليوم علاقة العمل والتنسيق معه جيّدة جدّاً لا بل ممتازة”.
