عقدت لجنة المؤشر الاسبوع الماضي اجتماعاً برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم، الذي خرج بعد الاجتماع ليعلن الاتفاق على زيادة مليون و900 ألف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف في القطاع الخاص والعمل على الضغط على اقرار هذه الزيادة في القطاع العام”.
هذه الزودة لم تعجب المعلمين في المدارس الخاصة، على ما أعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض كما انها لم تعجب النقابات.
وفي هذا الاطار، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى “ان الزودة التي أُقِرَّت ليست كافية إنما تدخل في إطار فن الممكن” و”خذ وطالب” التي انتهجها الاتحاد العمالي العام منذ فترة طويلة، مشيراً الى ان ما تم التوصل اليه هو نتيجة مفاوضات مع الهيئات الاقتصادية ووصلنا إلى هذا الإتفاق الذي نص على مبلغ مقطوع بين غلاء المعيشة ومتممات الراتب قد يصل إلى هذا المبلغ إلى 10 ملايين ليرة وهذا المبلغ مقبول في هذه المرحلة لأننا يجب أن نوائم بين مطالب العمال المحقّة والواقع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه.
وتابع : “نحن على دراية أن العامل اليوم بحاجة إلى حد أدنى 30 مليون ليرة ومع ذلك يعيش حياة أقل من عادية في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، ونعلم أن هذه الزيادة غير كافية لذلك سنستمر مع الهيئات الإقتصادية باتجاه إقرار زيادات أخرى وخاصة أن المفاوضات كانت تحصل فترة ما كان الدولار 36,000 ل.ل، أما اليوم فالدولار حوالي 50,000 ل.ل لذلك نحن في طور تنشيط المفاوضات وسنبقى نحاول حتّى نصل إلى حلول في ما خص رواتب الموظفين بالقطاع الخاص.”
ولفت الى ان هذه الزيادات التي أضيفت هي من متممات الراتب وتشمل 450 ألف عامل بالقطاع الخاص مسجّلين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويخضعون لقانون العمل، وهذه الزيادات بطبيعة الحال تنعكس إيجابا على تقديمات الضمان لأنها تُدخِل للضمان مبالغ بآلاف المليارات وتؤهّل الضمان من تنشيط الواقع الإستشفائي والدوائي.
في الموازاة، أشارت المعلومات الى ان هذه الزيادة لا ترفع الحد الأدنى للأجور في لبنان، وبالتالي لا تشمل القطاع العام، لأن رفع الحد الادنى يحتاج الى قانون اي الى موافقة مجلس وزراء ومجلس نواب، مشدداً على انه لا يمكن تحديد حدّ ادنى للاجور بالدولار الاميركي.
