صرح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أن المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات كون الحلول تتطلب مشروع وطني، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة إلى حد ما حتى لا يحث انهيار للنظام المالي والمصرفي في لبنان.
وأضاف سلامة، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه حتى الآن بالأرقام، لا يوجد انهيار مالي أو مصرفي في لبنان، لكن بالطبع هناك صعوبات، مؤكدًا أن القطاع المصرفي الثلاث سنوات الأخيرة قام بتسديد ودائع بقيمة 35 مليار دولار، ويسير وفق خطة استراتيجية.
وأضاف حاكم مصرف لبنان، أن المصرف ينفذ خططًا منها أن يجعل المودع يحسب من حساباته المصرفية، مبالغ معينة شهرية من كل سحاب، فيتقاضى كحد أقصى 25 مليون ليرة شهريًا، أي ما يُعادل 700 دولار، لكن من كل حساب، فالمواطن في لبنان أحيانًا وفي الأغلب أيضًا يكون لديه حسابات في مصرفين أو ثلاثة مصارف.
كما أشار إلى أن التجار في لبنان يحددون سعر السلع على سعر الدولار في السوق الموازي، كون المصرف المركزي لا يقبل تمويل الاستيراد، لأن الأموال في تلك البنوك هي لخدمة المواطن والأفراد فقط، مؤكدًا أن كل الموظفين في القطاع العام يتقاضون معاشاتهم بالليرة يحق لهم تحويلها فورًا على الدولار، ويأخذوا دولار فوري على سعر المصرف.
