ووفق مصادر “المدن” لم يتشاور المولوي معهم، رغم دورهم الأساسي في إجراء الانتخابات.
وبمعزل عن عجز وزارة الداخلية في إنجاز الانتخابات، على المستوى اللوجستي، في ظل غياب التمويل وعدم حضور الموظفين إلى وظائفهم، قرر المولوي إجراء الانتخابات التي ستبدأ في الشمال في 7 أيار المقبل، وفي جبل لبنان في 14 منه، وفي بيروت والبقاع في 21 منه وفي الجنوب في 28 من الشهر نفسه، وسيصار إلى نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تباعاً في الجريدة الرسمية بدءاً من يوم الخميس المقبل، كما أكدت مصادر مطلعة لـ”المدن”.
وكان المولوي عقد مؤتمراً صحافياً أكد فيه جهوزية وزارته للانتخابات، مؤكداً أنه سيصدر التعاميم الضرورية في هذا الشأن. ودعا المولوي الحكومة إلى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، مشدداً على أن إجراء الانتخابات البلدية يأتي في سياق تطبيق الدستور.
وأضاف المولوي أن وزارته ستلتزم بالمهل القانونية مهما كانت قصيرة، وستقوم بكافّة الخطوات العملية تطبيقاً للقانون داعياً وسائل الإعلام إلى مساندته للضغط باتّجاه إجرائها. وطلب من الموظفين المشاركة لإنجاح هذا الاستحقاق، واعداً بتلقي مستحقّاتهم كما حصل في الانتخابات النيابية.
وشدد مولوي على ان “الانتخابات البلدية والاختيارية لديها منافع كبيرة على البلدات والمواطنين ومنافعها أكبر من تكلفتها”، موضحاً انه “بالنسبة للرغبة الأجنبية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية فالخارج يحثنا على إجراء كافة الاستحقاقات في موعدها”. ووفق معلومات “المدن” ثمة ضغوط يمارسها الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، لإجراء الانتخابات المحلية، ووفرت الأخيرة، عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي، نحو ثلاثة ملايين دولار لتأمين اللوجستيات.
في ظل عجز وزارة الداخلية على المستوى اللوجستي، أتت دعوة المولوي لرفع المسؤولية عن كاهل وزارته. وبالتالي، الكرة الآن في ملعب القوى السياسية، التي عليها إما تأمين الاعتمادات المالية والذهاب إلى الانتخابات، أو عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون التمديد للمجالس البلدية.
