الكتلة الوطنية: للتوجه إلى الجامعة العربية للمطالبة بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية كشرط للاتفاق مع إيران

رأت “الكتلة الوطنية” أنّ “شعار “وحدة السّاحات” الّذي تجسّد بإطلاق “الصّواريخ- المفرقعات” الاستعراضيّة خلال الأيّام الماضية، والعروض العسكريّة في المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان وسوريا البارحة برعاية إيرانيّة، هو محاولة من قبل الجمهوريّة الإسلاميّة للمجاهرة بنفوذها في المنطقة”.

وأشارت في بيان، إلى أنّ “الأمين العام لـ”حزب الله” أطلّ علينا أمس معتبرًا أنّ إطلاق الصّواريخ المجهولة الهويّة، هي انتصار للمقاومة وتكريس لوحدة السّاحات، ضاربًا بعرض الحائط مصلحة شعوب المنطقة وسيادة دولها على قرار الحرب والسّلم”، لافتةً إلى أنّ “بعد أيّام قليلة على زيارة رئيس المكتب السّياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية بيروت للقاء قيادة “حزب الله”، تمّ تنظيم عرض عسكري في مخيّم “عين الحلوة”، حيث رُفعت صوَر الخميني والخامنئي”.

وركّزت الكتلة على أنّ “الملفت أنّ هذه التّظاهرة نُظّمت بعد يوم واحد على إحياء ذكرى بداية الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان، وذكّرت بمشهديّة يعرفها اللّبنانيّون وأهل الجنوب تحديدًا، وقد أدّت بالبلاد إلى الويلات والحروب منذ توقيع اتفاق القاهرة في العام 1969″، مؤكّدةً أنّ “التّضامن مع القضية الفلسطينية لا يكون بالمفرقعات الاستعراضيّة، وبرفع صور لقادة دول ساهمت بشكل مباشر في تجويع مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا”.

وحذّرت من “الصّواريخ- المفرقعات” الاستعراضيّة الّتي تنطلق من لبنان، ومن محاولة الجمهوريّة الإسلاميّة الإمساك بشكل أكبر بالورقة اللّبنانيّة على وقع المفاوضات مع السعودية، وتكريس الجنوب اللّبناني ملعبًا للقوى المنضوية تحت العباءة الإيرانيّة، في حين أنّ الأمور تتّجه إلى الحوار والتّهدئة والحلول على مستوى المنطقة، في سوريا واليمن والعراق”، معتبرةً في ذلك “مخالفة واضحة لروحيّة الاتّفاق السّعودي-الإيراني، الّتي تهدف حسبما أعلن الجانبان إلى وقف التّدخّل في سيادة دول المنطقة”.

كما شدّدت على أنّ “على لبنان الرّسمي والقوى السّياسيّة كافّة، المبادرة قبل فوات الأوان إلى طرح المسألة اللّبنانيّة على الطّاولة، والتّوجّه إلى “جامعة الدول العربية” قبيل انعقاد قمّتها في السعوديّة، للمطالبة بضرورة تحييد لبنان عن الصّراعات الإقليميّة، كشرط للاتفاق مع إيران، وتطبيق كلّ القرارات والاتّفاقات الدّوليّة من اتفاق الهدنة، والحدود البحريّة، إلى القرارت 1701 و1559، وصولًا إلى ترسيم الحدود البرية جنوبًا وحلّ مسألة مزارع شبعا، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وتسلّمه التّرسانة الصّاروخيّة الردعيّة ضمن استراتيجيّة دفاعيّة ترتكز على حصريّة السّلاح وقرار الحرب والسّلم بيد الدولة”.