سجلت دول الخليج مجتمعة فائضا قياسيا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي 2022، مستفيدة من ارتفاع صادرات النفط والغاز وكذلك التحسن في الصادرات غير النفطية.
الفائض التاريخي الذي سجلته دول الخليج الست، جاء بعد تسجيل الصادرات نموا واسعا بلغ 45 في المائة، مقابل نمو الواردات 21 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في “الاقتصادية”، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية، بلغ الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية 602.4 مليار دولار، مقارنة بفائض 313.2 مليار دولار في 2021، ليسجل الفائض أعلى معدل نمو منذ 2018، بنحو 92 في المائة وبفارق 289.25 مليار دولار.
وتجاوز الفائض التجاري للعام الماضي المستوى القياسي المسجل في 2012 البالغ 562.2 مليار دولار، وبفارق 7.2 في المائة أو 40.24 مليار دولار.
ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية، حيث إن الفائض بالميزان يأتي مع تفوق الصادرات، بينما عجز الميزان التجاري يحدث إذا زادت الواردات عن السلع المصدرة.
وجاء الفائض بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 1.33 تريليون دولار وواردات 733.14 مليار دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي إلى دعم قيم الصادرات.
السعودية الأعلى فائضا
وحققت السعودية فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 222.1 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 36.9 في المائة من إجمالي الفائض المحقق للدول الخليجية.
فيما تأتي الإمارات ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 173.9 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9 في المائة من الفائض المجمع لمنطقة الخليج.
وتأتي السعودية والإمارات بين أكبر دول العالم في حجم الفوائض في الميزان التجاري خلال العام الماضي 2022، فيما يشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 65.7 في المائة من فوائض دول الخليج.
بعد ذلك جاءت قطر والكويت بفوائض بلغت 97 و69.5 مليار دولار، فيما حققت عمان فائضا تجاريا بلغ 26 مليار دولار، وأخيرا البحرين التي حققت فائضا يزيد على 14 مليار دولار.
20 % من صادرات السعودية غير نفطية
في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تنويع اقتصادها، الذي يعد مدخلا رئيسا لتحقيق رؤية 2030، نجحت الحكومة في دعم القطاع الخاص لتعزيز الصادرات غير النفطية لتبلغ العام الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 315.4 مليار ريال “84.1 مليار دولار”.
وساعدت الصادرات غير النفطية في زيادة الفائض التجاري، حيث تشكل غير النفطية أكثر من 20 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية في 2022، مقارنة بنحو 13 في المائة قبل عشرة أعوام.
وخلال العام الماضي، قفز إجمالي الصادرات السعودية 49 في المائة لتصل إلى 1.54 تريليون ريال “410.4 مليار دولار”، بينما نما استيراد السلع 23 في المائة إلى 706.2 مليار ريال “188.3 مليار دولار”.
وهذا نتج عنه فائض بالميزان التجاري بلغ 832.8 مليار ريال “222 مليار دولار” بنسبة نمو 80 في المائة عن 2021، وهو أعلى فائض في تاريخ السعودية.
وحدة التقارير الاقتصادية
