لطالما كان هدفنا نقل الصورة كما هي و إذ نؤمن بأن الإعلام وسيلة لكشف الحقيقة مهما كبر شأنها. وقبل سرد ما حدث من تفاصيل أقل ما يقال انها فضيحة و بخصوص مصدر ما سنذكره، وبالتوازي مع المقال، سنتوجه الاثنين إلى المدعي العام المالي و وزارة السياحة، لنضع بين ايديهم كل التسجيلات التي نملكها حول عملية نصب أمعنت شركة travel pass بامتهانها، من خلال استغلال المسافرين، لا وبل سرقتهم من دون أن يقدموا أي من الخدمات التي يعلنون عنها.
ففي التفاصيل، فقد واجه عدد كبير من المسافرين “مصيرهم” بعدما أوهمتهم الشركة المذكورة بتأمين إقامة لهم بفندق في مصر، بعدما دفع هؤلاء ثمن الرحلة، ليتفاجؤوا فور وصولهم بأن لا مكان لهم في الفنادق.. بمعنى أخر، ضُحك عليهم من قبل الشركة التي سرقت الأموال، ولم تقم بتأمين الخدمات التي أفصحت عنها..
وحسب شاهد عيان تواصل مع موقعنا أشار بحديث خاص إلى أن الشركة لم تحترم أدنى الواجبات المهنية، إذ وبعد البلبلة التي حصلت داخل الفندق، خاصة وأن هناك بعض من العائلات التي معها أطفالها، تم تأمين الغرف، إلا أن المضايقات استمرت، إذ إن المسافرون تعرضوا لضغوطات كبيرة من قبل فريق عمل الفندق الذي كان يهددهم مرارًا وتكرارًا برمي أغراضهم خارج الفندق في حال لم يغادروا غرفهم، علمًا بأن الإتفاق ما بين المسافرين والشركة كان يتمحور حول حجز غرف داخل الفندق لمدة أربعة أيام، وهذا ما لم يحصل بطبيعة الحال.
النصب لم يتوقف هنا فقط، إذ إن الشركة تمادت بنصبها عند المطار، إذ إن المسافرين وبعد وصولهم إلى المطار تفاجؤوا بأن ما من رحلة قد حجزت لهم، لتشتعل حالة غضب هناك داخل المطار.
ويشير أحد المسافرين إلى أنه وبعد التواصل مع صاحب الشركة وبعد حالة الهرج والمرج داخل المطار أُعلموا بأن الرحلة تم تأخيرها ساعة، بعد أن أعلمتهم إدارة المطار بأن ما من حجز لهم..
إلى متى سيبقى الشعب اللبناني يدفع ثمن سوء الرقابة هذه، وإلى متى يبقى هذا التفلت الذي يستفيد منه أصحاب عصابات تتمكن من إحكام قبضتها على الشعب الذي ما عاد مؤمنًا حتى بدولته!
